يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره.

يحــدد هذا القــانـــون شروط إعداد المواصفات القياسية المغربية والمصادقة عليها ومراجعتها وتطبيقها لمواكبة تطورات ومستجدات الواقع الاقتصادي باعتبار نظام التقييس أساسي في إستراتيجية التنمية الاقتصادية، كما أنه أداة تجارية تساهم في ضمان سلامة صحة الإنسان وحماية البيئة.

يحث هذا القانون بالخصوص على الإدماج بصيغة منهجية لإجراءات النجاعة الطاقية على مستوى جميع البرامج التنموية القطاعية، ويشجع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكهم الطاقي وكذا تعميم التفحيص الطاقي الاجباري، فضلا عن اعتماد شفرات للنجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات.

يهدف هذا القانون إلى إشراك الإدارات والجماعات الترابية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق.

شهد المغرب خلال الخمسين سنة الماضية تحولات عميقة على مستوى بنيته الدستورية، حيث تعاقبت فيه عدة دساتير حملت في طياتها رؤى مختلفة لنظام الحكم وتنظيم السلطات والتوازن فيما بينها وشكلت بذلك مسارا تدريجيا نحو ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان.

يعتبر الدستور المغربي هو القانون الأسمى والأعلى في الدولة، إذ يشكل مرجعية أساسية للحياة السياسية والقانونية بالمملكة فهو الذي يحدد شكل نظام الحكم فيها وينص على مبدإ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى توازنها وتعاونها. وهو يجسد كذلك إرادة الشعب المغربي في بناء دولة حديثة ديموقراطية ومتطورة.