يحدد هذا القانون التنظيمي: -   القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؛ -   الوضع القانوني لأعضاء الحكومة؛ -   حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب؛ -   القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها؛ -   مهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.

لقد تم تصور هذا الكتاب الثالث من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل تحيين النصوص القانونية»، يعرض تقنيات صياغات النصوص القانونية الخاصة التي يتطلبها تحيين النصوص، وعند الاقتضاء، تدوينها، والتي تمثل رهانات أساسية للولوج إلى القانون وإعماله.

لقد تم تصور هذا الكتاب الثاني من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل لصياغة النصوص القانونية»، يتضمن مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالمضمون والشكل على حد سواء من قبيل كيفيات الإعداد والتحرير والإصدار والتطبيق، التي يفترض أن تتم مراعاتها في كل مشروع نص قانوني بغية بلوغ مراميه القانونية.

لقد تم تصور هذا الكتاب الأول من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل عام للمساطر» أو «دليل - إطار» للجميع، وتم إعداده على شكل قائمة من التدقيقات وعبر اعتماد أسلوب أسئلة /أجوبة.

يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره.

يحــدد هذا القــانـــون التنظيمــي قواعــد تنظيــم المحكــمة الدستوريــة وسيــرهــا والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. وكذا المهــام التــي لا يجــوز الجمع بينــها وبيــن عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.