لقد تم تصور هذا الكتاب الخامس من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل عام حول دراسات الأثر للنصوص التشريعية»، معد على سبيل الإعلام انطلاقا من التجربة الأوروبية في هذا المجال، وخاصة القواعد الفرنسية في انتظار الآلية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والتي ستحدد نظام هذا المستجد في الحقل المؤسساتي المغربي.

لقد تم تصور هذا الكتاب الرابع من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل التقارب القانوني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي» يستعرض الطرق المتبعة لتقارب قوانين المملكة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الذي يفرضه «الوضع المتقدم» الممنوح للمملكة المغربية بغرض اندماج المغرب التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

يحدد هذا القانون التنظيمي: -   القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؛ -   الوضع القانوني لأعضاء الحكومة؛ -   حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب؛ -   القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها؛ -   مهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.

لقد تم تصور هذا الكتاب الثالث من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل تحيين النصوص القانونية»، يعرض تقنيات صياغات النصوص القانونية الخاصة التي يتطلبها تحيين النصوص، وعند الاقتضاء، تدوينها، والتي تمثل رهانات أساسية للولوج إلى القانون وإعماله.

لقد تم تصور هذا الكتاب الثاني من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل لصياغة النصوص القانونية»، يتضمن مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالمضمون والشكل على حد سواء من قبيل كيفيات الإعداد والتحرير والإصدار والتطبيق، التي يفترض أن تتم مراعاتها في كل مشروع نص قانوني بغية بلوغ مراميه القانونية.

لقد تم تصور هذا الكتاب الأول من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل عام للمساطر» أو «دليل - إطار» للجميع، وتم إعداده على شكل قائمة من التدقيقات وعبر اعتماد أسلوب أسئلة /أجوبة.