يتضمن هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 95.17 كما صدر بالجريدة الرسمية، وهو الإطار التشريعي الذي ينظم آليات حل النزاعات بعيداً عن القضاء التقليدي، ويحدد قواعد التحكيم الداخلي والدولي، وإجراءات تشكيل الهيئات التحكيمية وإصدار الأحكام وتنفيذها، إضافة إلى تنظيم الوساطة الاتفاقية كوسيلة مرنة للصلح.

يقدم هذا الكتاب الصيغة المحدثة للقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي يشكل الثورة التشريعية الجديدة لضبط النجاعة القضائية وتقليص آجال البت في القضايا بالمغرب. يتضمن النص القانوني القواعد الإجرائية الناظمة لرفع الدعاوى، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام، مع إدراج مستجدات الرقمنة والتبادل الإلكتروني للمعطيات القضائية. كما يوضح اختصاصات المحاكم بمختلف درجاتها، ويفصل في دور "القاضي المقرر" و"القاضي المكلف بالقضية" لتعزيز التوجيه المسطري.

يتناول هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي وفق آخر التعديلات، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، ووضع الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخابات الغرف المهنية، وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتنظيم استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات، وكذا مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية

يتناول هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي وفق آخر التعديلات، الذي يحدد تعريف الحزب السياسي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها وتسييرها، ونظام تمويلها وكيفيات مراقبته، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة.

يتضمن هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وفق أخر التعديلات، الذي يتكون من 100 مادة موزعة على اثني عشر بابا، خُصِّصت لتحديد عدد النواب ونظام الانتخاب، وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية.

يستعرض هذا الكتاب أحكام القانون رقم 33.22 الخاص بحماية التراث، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.48 بتاريخ 6 يونيو 2025 (9 ذي الحجة 1446). ويتمحور هدف القانون حول تثمين مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي وتوفير الحماية اللازمة لها. وتشمل مجالات تطبيقه: تقييد وترتيب العقارات والمنقولات في السجل الوطني، حماية المجموعات التاريخية، تنظيم التراث المغمور بالمياه، وتوثيق التراث غير المادي والجيولوجي.

Ses domaines d’application couvrent : l'inscription et le classement des immeubles et des meubles au registre national, la protection des ensembles historiques, la réglementation du patrimoine subaquatique, ainsi que la documentation du patrimoine immatériel et géologique.