يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا مراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، النظام المالي لها، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

يهدف هذا القانون إلى المساهمة في تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه عن طريق مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى التعريف بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى وشروط إنشائها واستغلالها وكذا كيفية مراقبتها وتفتيشها من جهة، ومن جهة أخرى، تحديد المخالفات والعقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين لأحكام هذا القانون.

يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.

يستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية:

-          تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛

-          حماية البيئة؛

-          تكثيف المراقبة.