يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.

يستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية:

-          تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛

-          حماية البيئة؛

-          تكثيف المراقبة.

يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور، وكذا تأليفه وكيفية تنظيمه، وقواعد سيره.

لقد تم تصور هذا الكتاب السادس من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل موضوعاتي حول التكوين في مجالي التوثيق والأرشيف»، خصص لمصادر التوثيق ولمبادئ الأرشيف التي تعتبر معرفتها مسألة ضرورية بغية حسن سير العمل القانوني الصرف.

لقد تم تصور هذا الكتاب الخامس من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل عام حول دراسات الأثر للنصوص التشريعية»، معد على سبيل الإعلام انطلاقا من التجربة الأوروبية في هذا المجال، وخاصة القواعد الفرنسية في انتظار الآلية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والتي ستحدد نظام هذا المستجد في الحقل المؤسساتي المغربي.