يهدف هذا القانون إلى إشراك الإدارات والجماعات الترابية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق.

شهد المغرب خلال الخمسين سنة الماضية تحولات عميقة على مستوى بنيته الدستورية، حيث تعاقبت فيه عدة دساتير حملت في طياتها رؤى مختلفة لنظام الحكم وتنظيم السلطات والتوازن فيما بينها وشكلت بذلك مسارا تدريجيا نحو ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان.