يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة، وذلك من خلال وضع أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتنظيم وكيل الضمانات.