يتألف هذا القانون التنظيمي، من 99 مادة موزعة على 12 بابا خصصت لتحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام الانتخاب وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية كما تم تغييره وتتميمه.

يحدد هـذا القانون - الإطار الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في هذا المجال، والكفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة، بما يمكن من التقليص من الفقر، ومحاربة الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالرأسمال البشري.

يحدد هذا القانون - الإطار المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية من أجل إصلاح هذه المنظومة، وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف، لا سيما ما يتعلق منها بمكونات المنظومة وهيكلتها، وقواعد تنظيمها، وسبل الولوج إليها والاستفادة من خدماتها، ومبادئ تدبيرها، ومصادر وآليات تمويلها.

يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وآليات تحقيقها.

يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية للسياسة الجبائية للدولة وكيفيات تنزيلها إضافة إلى قواعد الحكامة الجيدة المؤطرة للتدابير التي ستتخذها الدولة في هذا المجال. كما يحدد الشروط اللازمة التي تتيح للدولة إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة ومتناسقة وفعالة وشفافة.

يهدف هذا القانون إلى تقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، من خلال الهيأة العليا التي تتكون من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، باعتباره جهازا تقريريا، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بصفتها جهازا إداريا وتقنيا.