يجمع هذا الكتاب مختلف المراسيم التطبيقية الصادرة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تشكل الركيزة الإجرائية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب.

يتناول المؤلف النصوص المنظمة لاختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة، وقواعد الحكامة المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي، وآليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.

كما يسلط الضوء على المراسيم المتعلقة بالوضع النظامي للمنتخبين الجهويين، ونظام التعويضات، وقواعد تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصات مديرياتها.

يمثل هذا العمل مرجعا أساسيا ومحينا للمنتخبين، وأطر المجالس الجهوية، والباحثين في الشأن الترابي، لضمان استيعاب المساطر القانونية التي تؤطر عمل الجهة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يقدم هذا الكتاب الصيغة الموطدة والشاملة للقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مستعرضاً القواعد المنظمة لتأليفها، اختصاصاتها، والمساطر المتبعة أمامها وكيفية تعيين أعضاء المحكمة وتجديد ثلثهم، مع توضيح شروط عدم الجمع وحالات الشغور، بالإضافة إلى تحديد آليات مراقبة دستورية القوانين التنظيمية والعادية والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية. كما يتضمن الكتاب ملحقاً بقراري المحكمة الدستورية الصادرين بشأن القانون التنظيمي المذكور والقانون التنظيمي المعدل له، والذين رسخا الاجتهاد القضائي في ملاءمة النصوص التشريعية مع أحكام دستور 2011. يهدف هذا الإصدار إلى توفير مرجع قانوني دقيق يجمع بين النص التشريعي والعمل القضائي الدستوري لخدمة الباحثين والممارسين في الحقل القانوني   

يتضمن هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي جاء بمستجدات عديدة شملت قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية واختصاصاتها ومنظومة تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي، وحقوق المتقاضين إضافة إلى إجراءات مسطرية مستحدثة تهم بعض مجالات التنظيم القضائي.

يتضمن هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 95.17 كما صدر بالجريدة الرسمية، وهو الإطار التشريعي الذي ينظم آليات حل النزاعات بعيداً عن القضاء التقليدي، ويحدد قواعد التحكيم الداخلي والدولي، وإجراءات تشكيل الهيئات التحكيمية وإصدار الأحكام وتنفيذها، إضافة إلى تنظيم الوساطة الاتفاقية كوسيلة مرنة للصلح.

يقدم هذا الكتاب الصيغة المحدثة للقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي يشكل الثورة التشريعية الجديدة لضبط النجاعة القضائية وتقليص آجال البت في القضايا بالمغرب. يتضمن النص القانوني القواعد الإجرائية الناظمة لرفع الدعاوى، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام، مع إدراج مستجدات الرقمنة والتبادل الإلكتروني للمعطيات القضائية. كما يوضح اختصاصات المحاكم بمختلف درجاتها، ويفصل في دور "القاضي المقرر" و"القاضي المكلف بالقضية" لتعزيز التوجيه المسطري.

يتناول هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي وفق آخر التعديلات، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، ووضع الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخابات الغرف المهنية، وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتنظيم استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات، وكذا مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية