يقدم هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يشكل طفرة نوعية في السياسة الجنائية المغربية الحديثة لتعويض العقوبات الحبسية قصيرة الأمد. يتضمن الإصدار تفصيلاً لأنواع العقوبات المستحدثة كعمل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، مع بيان شروط وكيفيات تنفيذها. يهدف القانون إلى الحد من الاكتظاظ السجني وتسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في النسيج الاجتماعي عبر تدابير إصلاحية بديلة. ويعد هذا المؤلف مرجعاً أساسياً للقضاة والمحامين والباحثين للإلمام بالمقتضيات الإجرائية والموضوعية لهذا الورش التشريعي الهام.

يستعرض هذا الكتاب الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهيئات الحكامة والتقنين بالمغرب، مركزا على ثلاث مؤسسات دستورية محورية هي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. يفصل الكتاب في القواعد المنظمة لتأليف هذه الهيئات، واختصاصاتها الرقابية والتقريرية، وآليات اشتغالها لضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة في الحياة العامة. كما يورد الكتاب المراسيم التطبيقية والأنظمة الداخلية التي تضبط تسييرها الإداري والمالي، مع بيان نظام العقوبات والجزاءات التي تملك صلاحية توقيعها. يهدف هذا المؤلف الموطد إلى تقديم مرجع شامل يبرز هندسة الحكامة الجيدة بالمملكة، ويوضح أدوات التدخل القانوني لحماية الحقوق وضبط القطاعات الحيوية.

يستعرض هذا الكتاب الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال التعمير والبناء في المغرب من خلال صيغة موطدة تشمل النصوص الأساسية وتعديلاتها. يركز الكتاب في جزئه الأول على النصوص التشريعية الكبرى، وعلى رأسها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث يفصل في وثائق التعمير (مخططات توجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التنطيق، وتصاميم التهيئة). كما يتناول القوانين المنظمة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وفي جزئه الثاني، يقدم الكتاب ضابط البناء العام الذي يحدد شروط تسليم الرخص والوثائق، مع بيان مهام الهياكل المكلفة بدراسة الملفات كالشباك الوحيد واللجنة الإقليمية للتعمير، إضافة إلى تفصيل مساطر تسليم رخص البناء، التسوية، والإصلاح والهدم، مما يجعله مرجعاً شاملاً للمهنيين والممارسين في قطاع العقار والتعمير.

يعد هذا الكتاب مرجعاً قانونياً جامعاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية بالمغرب، سواء على المستوى الوطني أو الترابي. يتناول القسم الأول من الكتاب الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، مع عرض المراسيم والقرارات المحددة لنماذج العرائض وكيفيات سير اللجان المختصة. أما القسم الثاني، فيفصل في آليات الديمقراطية التشاركية على صعيد الجماعات الترابية (جهات، عمالات وأقاليم، وجماعات)، مركزا على شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والجمعيات، وكيفيات إيداعها، والآليات التشاركية للحوار والتشاور. يهدف هذا المؤلف إلى تيسير ولوج المواطنين والمجتمع المدني إلى الآليات الدستورية التي تضمن مساهمتهم الفعالة في تدبير الشأن العام وصناعة القرار.

يجمع هذا الكتاب مختلف المراسيم التطبيقية الصادرة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بهدف تقديم رؤية عملية متكاملة لتدبير الشأن الجماعي، بحيث يتضمن النصوص المنظمة للجانب المالي والمحاسباتي، وقواعد الحكامة الجيدة، وكذا المراسيم المتعلقة بالوضع النظامي للمنتخبين وتحديد اختصاصات الأجهزة المساعدة. ويعد هذا الإصدار مرجعا تقنيا وقانونيا لا غنى عنه لرؤساء المجالس، وأطر الإدارة الجماعية، والباحثين في الحكامة الترابية، لضمان تنزيل سليم وفعال للمقتضيات القانونية على أرض الواقع.

يجمع هذا الكتاب مختلف المراسيم التطبيقية الصادرة لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. يتناول المؤلف النصوص التنظيمية المؤطرة للجانب المالي والميزانياتي، وقواعد الحكامة الترابية، وآليات التدبير الإداري لهذه الحواضر. كما يسلط الضوء على المراسيم المتعلقة بالوضع النظامي للمنتخبين، واختصاصات الأجهزة المساعدة، وقواعد مساهمة العمالات والأقاليم في برامج التنمية الاجتماعية والتعاون بين الجماعات. يمثل هذا العمل مرجعا قانونيا وتقنيا ضروريا للمنتخبين الإقليميين، ورجال الإدارة الترابية، والباحثين، لضمان فهم واستيعاب الآليات التنفيذية التي تحكم عمل العمالات والأقاليم في علاقتها مع الدولة وباقي الجماعات الترابية.