يتناول الكتاب الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقاً للقانون رقم 09.08، الذي يحدد حقوق الأفراد في هذا المجال، والالتزامات المفروضة على الجهات المسؤولة عن معالجة هذه المعطيات. كما يتناول دور اللجنة الوطنية في مراقبة الامتثال لهذه القوانين، إضافةً إلى الأحكام المتعلقة بنقل المعطيات إلى الخارج وإنشاء السجلات المركزية.