تخطي للذهاب إلى المحتوى
الوثائق القانونية المغربية
صفقـــات الأشغـــال * * * دفتر الشروط الإدارية العامة
29.00 DH 29.0 MAD

يحدد هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة البنود التي يتم وفقها تنفيذ صفقات الأشغال ويبين التزامات وحقوق كل من صاحب المشروع والمقاول. ويطبق على جميع صفقات الأشغال التي تمت الإحالة إليه في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بها.

القــانـون التنظيـمي الـمتعلق بطريقة تسييـر اللجـان النيـابية لتقصـي الحقـائق
6.00 DH 6.0 MAD

يحدد هذا القــانـون التنظيـمي تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها وتسييرها والتقارير الصادرة عنها وكيفية الإحالة على المحكمة الدستورية

القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
42.00 DH 42.0 MAD

يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا مراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم
31.00 DH 31.0 MAD

يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، النظام المالي لها، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

القــانـون التنظيـمي الـمتعلق بـالجـهـــات
37.00 DH 37.0 MAD

يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

القـانـون الـمتعلق بالـمؤسسـات السيـاحـية وأشكـال الإيـواء السياحـي الأخـرى
9.00 DH 9.0 MAD

يهدف هذا القانون إلى المساهمة في تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه عن طريق مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى التعريف بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى وشروط إنشائها واستغلالها وكذا كيفية مراقبتها وتفتيشها من جهة، ومن جهة أخرى، تحديد المخالفات والعقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين لأحكام هذا القانون.