القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط
تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، ينظم هذا القانون مؤسسة الوسيط ويحدد تأليفها وصلاحياتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط.
En application des dispositions des articles 162 et 171 de la Constitution, cette loi porte l’organisation de l’Institution du Médiateur et fixe ainsi sa composition, ses attributions, les règles de son fonctionnement ainsi que les cas d’incompatibilité y afférents.