يحدد هذا القانون - الإطار، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور.

يتضمن هذا المصنف أولا؛ الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، الذي يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية، والحفاظ على شروط الشفافية من خلال تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وبتوازن السوق وتكافؤ الفرص، وثانيا؛ القانون المنظم لمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، الذي يعتبر مؤسسة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية.

يتضمن هذا الكتاب الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه.

(15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu'il a été modifié et complété, ainsi que le dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif aux rassemblements publics, tel qu'il a été modifié et complété.

(version arabe)

يتضمن هذا المصنف النصوص القانونية الهادفة إلى جعل الشمول المالي في خدمة التنمية، الذي يقصد به الولوج العادل لجميع الأفراد والشركات للمنتجات والخدمات المالية الرسمية، من أجل استخدام يلاءم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

يتضمن هذا المصنف النصوص القانونية الهادفة إلى جعل الشمول المالي في خدمة التنمية، الذي يقصد به الولوج العادل لجميع الأفراد والشركات للمنتجات والخدمات المالية الرسمية، من أجل استخدام يلاءم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

شهدت الإدارة بالمغرب تحولات عديدة تمحورت في مجملها حول تحديث نسق العمل وتطوير مفهوم الخدمة العمومية. وقد استمدت هذه التحولات مرجعيتها من المقتضيات الدستورية ومن خطب جلالة الملك التي دعت إلى إصلاحات جذرية على مستوى الإدارة وكذا إلى التأسيس لمرفق عمومي فعال وشفاف وذلك استجابة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمة عمومية قوامها الجودة والإنصاف. وقد تمثل الإطار القانوني لهذه التوجهات في ميثاق المرافق العمومية، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واللاتمركز الإداري.