يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها، لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية.

يحدد هذا القانون - الإطار، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور.

يتضمن هذا المصنف أولا؛ الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، الذي يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية، والحفاظ على شروط الشفافية من خلال تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وبتوازن السوق وتكافؤ الفرص، وثانيا؛ القانون المنظم لمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، الذي يعتبر مؤسسة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية.

يتضمن هذا الكتاب الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه.

يحدد هذا القانون الإطار القانوني للتعليم العالي العام والخاص، كما ينظم حقوق وواجبات الطلبة والخدمات الاجتماعية الخاصة بهم، فضلا عن وضع أجهزة المراقبة والتحفيزات ذات الطابع الجبائي.

يتضمن هذا المصنف النصوص القانونية الهادفة إلى جعل الشمول المالي في خدمة التنمية، الذي يقصد به الولوج العادل لجميع الأفراد والشركات للمنتجات والخدمات المالية الرسمية، من أجل استخدام يلاءم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.