يستعرض هذا الكتاب الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال التعمير والبناء في المغرب من خلال صيغة موطدة تشمل النصوص الأساسية وتعديلاتها. يركز الكتاب في جزئه الأول على النصوص التشريعية الكبرى، وعلى رأسها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث يفصل في وثائق التعمير (مخططات توجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التنطيق، وتصاميم التهيئة). كما يتناول القوانين المنظمة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وفي جزئه الثاني، يقدم الكتاب ضابط البناء العام الذي يحدد شروط تسليم الرخص والوثائق، مع بيان مهام الهياكل المكلفة بدراسة الملفات كالشباك الوحيد واللجنة الإقليمية للتعمير، إضافة إلى تفصيل مساطر تسليم رخص البناء، التسوية، والإصلاح والهدم، مما يجعله مرجعاً شاملاً للمهنيين والممارسين في قطاع العقار والتعمير.

يعد هذا الكتاب مرجعاً قانونياً جامعاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية بالمغرب، سواء على المستوى الوطني أو الترابي. يتناول القسم الأول من الكتاب الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، مع عرض المراسيم والقرارات المحددة لنماذج العرائض وكيفيات سير اللجان المختصة. أما القسم الثاني، فيفصل في آليات الديمقراطية التشاركية على صعيد الجماعات الترابية (جهات، عمالات وأقاليم، وجماعات)، مركزا على شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والجمعيات، وكيفيات إيداعها، والآليات التشاركية للحوار والتشاور. يهدف هذا المؤلف إلى تيسير ولوج المواطنين والمجتمع المدني إلى الآليات الدستورية التي تضمن مساهمتهم الفعالة في تدبير الشأن العام وصناعة القرار.

يجمع هذا الكتاب مختلف المراسيم التطبيقية الصادرة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بهدف تقديم رؤية عملية متكاملة لتدبير الشأن الجماعي، بحيث يتضمن النصوص المنظمة للجانب المالي والمحاسباتي، وقواعد الحكامة الجيدة، وكذا المراسيم المتعلقة بالوضع النظامي للمنتخبين وتحديد اختصاصات الأجهزة المساعدة. ويعد هذا الإصدار مرجعا تقنيا وقانونيا لا غنى عنه لرؤساء المجالس، وأطر الإدارة الجماعية، والباحثين في الحكامة الترابية، لضمان تنزيل سليم وفعال للمقتضيات القانونية على أرض الواقع.

يجمع هذا الكتاب مختلف المراسيم التطبيقية الصادرة لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. يتناول المؤلف النصوص التنظيمية المؤطرة للجانب المالي والميزانياتي، وقواعد الحكامة الترابية، وآليات التدبير الإداري لهذه الحواضر. كما يسلط الضوء على المراسيم المتعلقة بالوضع النظامي للمنتخبين، واختصاصات الأجهزة المساعدة، وقواعد مساهمة العمالات والأقاليم في برامج التنمية الاجتماعية والتعاون بين الجماعات. يمثل هذا العمل مرجعا قانونيا وتقنيا ضروريا للمنتخبين الإقليميين، ورجال الإدارة الترابية، والباحثين، لضمان فهم واستيعاب الآليات التنفيذية التي تحكم عمل العمالات والأقاليم في علاقتها مع الدولة وباقي الجماعات الترابية.

يجمع هذا الكتاب مختلف المراسيم التطبيقية الصادرة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تشكل الركيزة الإجرائية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب.

يتناول المؤلف النصوص المنظمة لاختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة، وقواعد الحكامة المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي، وآليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.

كما يسلط الضوء على المراسيم المتعلقة بالوضع النظامي للمنتخبين الجهويين، ونظام التعويضات، وقواعد تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصات مديرياتها.

يمثل هذا العمل مرجعا أساسيا ومحينا للمنتخبين، وأطر المجالس الجهوية، والباحثين في الشأن الترابي، لضمان استيعاب المساطر القانونية التي تؤطر عمل الجهة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يقدم هذا الكتاب الصيغة الموطدة والشاملة للقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مستعرضاً القواعد المنظمة لتأليفها، اختصاصاتها، والمساطر المتبعة أمامها وكيفية تعيين أعضاء المحكمة وتجديد ثلثهم، مع توضيح شروط عدم الجمع وحالات الشغور، بالإضافة إلى تحديد آليات مراقبة دستورية القوانين التنظيمية والعادية والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية. كما يتضمن الكتاب ملحقاً بقراري المحكمة الدستورية الصادرين بشأن القانون التنظيمي المذكور والقانون التنظيمي المعدل له، والذين رسخا الاجتهاد القضائي في ملاءمة النصوص التشريعية مع أحكام دستور 2011. يهدف هذا الإصدار إلى توفير مرجع قانوني دقيق يجمع بين النص التشريعي والعمل القضائي الدستوري لخدمة الباحثين والممارسين في الحقل القانوني