Ce pack contient les lois-cadre suivant :

هذه المجموعة تتضمن القوانين الإطار التالية : - القانون -الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي

- القانون -الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

- القــانون - الإطـار المتعلق بمنظومـة التربـية والتكويـن والبحـث العلمـي

- القانون -الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

- القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

- القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

- القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار

- القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

يتناول هذا المؤلف جردا شاملا للاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها المملكة المغربية مع مختلف الدول أو صادقت عليها منذ سنة 1913 إلى غاية دجنبر 2024 وذلك في إطار انفتاحها على محيطها الدولي وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات. وقد هم هذا العمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنشورة بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير 1913 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024. ومن أجل تسهيل عملية البحث في هذا الدليل، وتيسير سبل الاطلاع بالنسبة للباحثين والمهتمين، فقد تم تقسيم هذا الدليل إلى عدة محاور أساسية تستند إلى مجالات متقاربة من حيث الموضوع، مع تصنيفها حسب طبيعة الاتفاقية بين ثنائية أو متعددة الأطراف.

يهدف هذا المصنف إلى التعريف بالإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتهما وإبراز دور الترسانة القانونية في تنزيل السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة. فقد تعززت المنظومة القانونية الوطنية بالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تأطير السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية لتنزيل هذا الورش الملكي الهام، بصدور القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أرسى جملة من المبادئ التي يستند إليها تعميم الحماية الاجتماعية، وحدد الجدولة الزمنية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تطلب تنزيل أحكامه صدور عشرة قوانين وأزيد من 52 نص تنظيمي، 32 منها يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، صدر القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية قصد تحديد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها، وكذا إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها.

يقدم هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يشكل طفرة نوعية في السياسة الجنائية المغربية الحديثة لتعويض العقوبات الحبسية قصيرة الأمد. يتضمن الإصدار تفصيلاً لأنواع العقوبات المستحدثة كعمل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، مع بيان شروط وكيفيات تنفيذها. يهدف القانون إلى الحد من الاكتظاظ السجني وتسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في النسيج الاجتماعي عبر تدابير إصلاحية بديلة. ويعد هذا المؤلف مرجعاً أساسياً للقضاة والمحامين والباحثين للإلمام بالمقتضيات الإجرائية والموضوعية لهذا الورش التشريعي الهام.

يستعرض هذا الكتاب الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهيئات الحكامة والتقنين بالمغرب، مركزا على ثلاث مؤسسات دستورية محورية هي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. يفصل الكتاب في القواعد المنظمة لتأليف هذه الهيئات، واختصاصاتها الرقابية والتقريرية، وآليات اشتغالها لضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة في الحياة العامة. كما يورد الكتاب المراسيم التطبيقية والأنظمة الداخلية التي تضبط تسييرها الإداري والمالي، مع بيان نظام العقوبات والجزاءات التي تملك صلاحية توقيعها. يهدف هذا المؤلف الموطد إلى تقديم مرجع شامل يبرز هندسة الحكامة الجيدة بالمملكة، ويوضح أدوات التدخل القانوني لحماية الحقوق وضبط القطاعات الحيوية.