القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم
يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، النظام المالي لها، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.