دليل التقارب القانوني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
لقد تم تصور هذا الكتاب الرابع من سلسلة دلائل صياغة النصوص القانونية كـ «دليل التقارب القانوني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي» يستعرض الطرق المتبعة لتقارب قوانين المملكة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الذي يفرضه «الوضع المتقدم» الممنوح للمملكة المغربية بغرض اندماج المغرب التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
Ce quatrième manuel de la série les guides de légistique a été conçu comme un « Guide relatif à la convergence réglementaire entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne », exposant les méthodes destinées à assurer la convergence avec le droit de l’Union Européenne, qu’implique le « Statut avancé » du Royaume du Maroc, en vue de l’intégration progressive de celui-ci au marché intérieur de l’Union.