القانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
يحــدد هذا القــانـــون شروط إعداد المواصفات القياسية المغربية والمصادقة عليها ومراجعتها وتطبيقها لمواكبة تطورات ومستجدات الواقع الاقتصادي باعتبار نظام التقييس أساسي في إستراتيجية التنمية الاقتصادية، كما أنه أداة تجارية تساهم في ضمان سلامة صحة الإنسان وحماية البيئة.
La présente loi fixe les conditions d’élaboration, d’homologation, de révision et d’application des normes marocaines afin de suivre l'évolution et les développements de la réalité économique, considérant que le système de normalisation est fondamental dans la stratégie de développement économique et qu'il constitue un outil commercial contribuant à garantir la sécurité de la santé humaine et la protection de l'environnement.