يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

يهدف هذا القانون إلى المساهمة في تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه عن طريق مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى التعريف بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى وشروط إنشائها واستغلالها وكذا كيفية مراقبتها وتفتيشها من جهة، ومن جهة أخرى، تحديد المخالفات والعقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين لأحكام هذا القانون.

يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.

يستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية:

-          تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛

-          حماية البيئة؛

-          تكثيف المراقبة.

يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور، وكذا تأليفه وكيفية تنظيمه، وقواعد سيره.

يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية واستغلالها وشروط منح التراخيص وحقوق وواجبات أصحاب التراخيص ونظام الضرائب والرسوم المتعلقة بالمناجم.