يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنتي 2023-2024 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة.

يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنة 2021 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة.

Le présent ouvrage décrit et présente la démarche et les mécanismes de veille juridique en vigueur dans de nombreux organismes publics des pays d’Italie, d’Allemagne et de la Belgique. L’ouvrage est en fait le fruit d’une étude réalisée, en 2022, par des magistrats du Conseil d’État d’Italie et de leurs homologues, conseillers juridiques du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), dans le cadre du projet de jumelage entre les deux institutions.L’étude présente dans le détail successivement les expériences des trois pays européens susmentionnés dans le domaine de la veille juridique.